مبانی تئوریک عدالت اقتصادی و اجتماعی در اسلام

مبانی تئوریک عدالت اقتصادی و اجتماعی در اسلام

«استاد یاسر فلاحی»

(بایدها و نبایدها در اقتصاد اسلامی – امتناع بازگشت به جاهلیت پس از نزول قرآن)

برنامه اداره جامعه اسلامی اصول و متفرعات بسیاری دارد که این اصول و متفرعات در وجهه جامعه ساز و امت ساز خود مشتمل بر بایدها و نبایدهایی است که مسؤولین امر، حاکمان، والیان، قضات و هر آنکس که مصدر امر اداره جامعه قرار دارد موظف به اجرای این بایدها و نبایدهاست، در واقع سلامت و قوام جامعه اسلامی که با اصول و ضوابط مستخرج از قرآن و احادیث و سیره معصومین علیهم السلام اداره می شود بسته به اجرای همین بایدها و نبایدهاست. جامعه که عقلاء از آن تعبیر به بدن کبیر کرده اند برای سالم ماندن در تمام سطوح و لایه های خود و بیمه شدن در برابر امراض مهلکی چون فساد مالی مسؤولان، ارتشاء، رانت خواری و ویژه خواهی و نیز ویژه خواری باید اولا با وضع قوانین جامع و مجتمع و منسجم و هماهنگ و بدون تناقض و ثانیا با فرهنگسازی غنی که قطعا با در دست داشتن منابع غنی اسلامی، امری مقدور می باشد، گردن نهادن به این بایدها و نبایدها را که مشخصا از سوی فقهای بزرگ امامیه بدرستی احصاء و تبیین و تشریح و تفریع شده است بر خود فرض بداند.

یکی از این بایدها و نبایدها که قبول و اجرای آن در نظام اسلامی بر مردم و مسؤولان فرض است، اینست که، والیان و قضات و مسؤولان اجرایی، تقنینی، قضایی، در حکومت اسلامی نباید قبول رشوه و هدیه و هر آنچه که ایجاد اخلال در انظمه اداری و اجتماعی می نماید بکنند، لذاست که اسلام به عنوان برنامه ای آسمانی و بی خطا در بعد نظر و تئوری خَلَئی باقی نگذاشته [ما فرّطنا فی الکتاب من شیء – انعام ۳۸] و بستر عمل که همان آگاهی و دانش است را به خوبی فراهم نموده است و عمل بر مبنای آگاهی که همان حرکت مقرون به نتیجه است را کلید رهایی از معضلات اجتماعی دانسته است، در نوشتار ذیل بحث تحریم رشوه از منظر فقه امامیه مورد بررسی قرار میگیرد و البته این منظر، یکی از چند منظری می تواند باشد که از آن می توان به بررسی مسأله رشوه پرداخت.

باید به این حقیقت اذعان نمود که طرح موضوعات در قرآن کریم و احادیث به گونه ایست که هر مساله از چندین بعد مورد عنایت قرار گرفته است و این خصوصیت منحصر به فرد مباحث مطرح در قرآن است که در واقع هر مساله ای را در پیوند با دهها موضوع دیگر بطور مستوفی مورد بررسی قرار می دهد. در واقع ماهیت این مساله و آثار و تبعات آن را تشریح و راههای مواجهه با حوادث واقعه را بیان می نماید و از بررسی مستقل یک واقعیت اجتماعی به این معنا که در فضایی تجریدی و انتزاعی و فارغ از انسان و اجتماع به آن پرداخته شود پرهیز دارد.

قرآن هم کتاب معنویت هم راهنمای مدنیت

این از آنروست که قرآن کریم هم کتاب معنویت است هم راهنمای مدنیت. سید جمال اسد آبادی در مورد اینکه قرآن کریم راهنمای مدنیت است می گوید : (وبالجمله در آن گرامی نامه ، به آیات محکمه ، اصول و فنون حکمیه را در نفوس مطهره نهاد و راه انسان شدن را به انسان وا نمود و چون امت عربیه بر آن گرامینامه ایمان آورد از عالم جهل به عالم علم و از عمی به بصیرت و از توحش به مدنیت و از بداوت به حضارت منتقل گردید و در آن گرامینامه اساس قوانین کلیه ، معاملات منزلیه و مدنیه را چنانچه موجب سعادت مطلقه گردد تبیین و مضرّات ظلم و تعدی که نتیجه توحش و تبربر است توضیح فرمود به راستی این کتاب کبیر را پایانی پیدا نیست …) (مجموعه رسائل و مقالات سید جمال الدین الحسینی اسد آبادی به اهتمام سید هادی خسرو شاهی) یک بعد از طرح نظام مدنیت وجود آیات الأحکام در قرآن کریم است، آیات الأحکام ظهور در ایجاد مدنیتی با دوام و استوار با عمل به دستورات و بایدها و نبایدهایی که بیان فرموده دارد

[و ما أنزلنا علیک الکتاب إلّا لتبیّن لهم الّذی اُختلفوا فیه و هدی و رحمه لقوم یؤمنون] (نحل: ۶۴).

البته آیات الاحکام (معاملات، عبادات،) تنها یک بعد از ارائه برنامه معنویت و مدنیت توسط قرآن است، عقاید و اخلاق و بایدها و نبایدهای آن بخش مهمتری است که فرهنگسازی قرآن برای ایجاد جامعه مدنی است، مدینه ای بر اساس تقوی و دانش و عدالت این همان هدف عالی همه انبیا الهی است اشاره مختصر آیات ۱۵۰ و ۱۵۱ سوره انعام بیانگر رؤوس کلی نظامنامه مدنیت در قرآن است، می توان از آن به ده فرمان طلایی همه انبیا برای اصلاح جوامع انسانی و ساختن نظامی مبتنی بر عدالت، تعبیر نمود:

[قل تعالوا أتل ما حرّم ربّکم علیکم ألّا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا و لا تقتلوا أولادکم من إملاق نحن نرزقکم و إیّاهم و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و لا تقتلوا النّفس الّتی حرّم الله إلّا بالحقّ ذالکم وصّکم به لعلّکم تعقلون* و لا تقربوا مال الیتیم إلّا بالّتی هی أحسن حتّی یبلغ أشدّه و أوفوا الکیل و المیزان بالقسط، لا نکلّف نفسا إلّا وسعها و إذا قلتم فاعدلوا و لو کان ذا قربی و بعهد الله أوفوا ذالکم وصّکم به لعلّکم تذکّرون]

این نمونه ای و تنها نمونه ای از آیات فراوانی است که هر یک نقشی شگرف در ساختن انسان و اجتماع دارند می باشد، حال گذشتن از اینچنین دستوراتی، بازگشت به جاهلیت است و آن چیزی است که متفکران و شخصیتهای سترگ بشری از آن تعبیر به تعرّب بعد الهجره نموده اند. یعنی بازگشت به جاهلیت و رسوم و آداب جاهلی و این در قاموس اسلام رهایی بخش و انسان ساز و جامعه افراز، امری قبیح و ممنوع است. قرآن و اهل بیت (ع) همان دو منبع سرشاری هستند که با آن می توان جامعه ای عدل محور و قسط بنیان با ارزشهای اصیل را پایه گذاری نمود، خلاف دستورات و بایدها و نبایدهای قرآن عمل کردن، بازگشت به ارزشهای جاهلی رسوم انسان ستیز یا شیوه اداره جامعه بصورت زورمدارانه و ثروت محورانه است، آنچنانکه قرآن کریم فرموده است مصادیقی مثل خوردن اموال به باطل، أکل سحت، زنا، کشتن فرزندان، خوردن اموال یتیمان، قتل نفس، به عدالت اقتصادی وکیل و میزان وفادار نبودن و بسیاری دیگر از گناهان و زشتی ها مصداق ظلم شمرده شده و ظلم همان صفت کلی و ویژگی کلی و در عین حال برجسته جامعه جاهلی است که قرآن به نفی ورد آن می پردازد یعنی نفی هرگونه رفتار غیرعادلانه و بی عدالتی.

اگر بخواهیم مصادیق تعرب و جاهلیت را بر شماریم فهرست بلند بالایی با استفاده از آیات قرآن و احادیث و تواریخ احصا خواهد شد که البته در روزگار ما هم میتواند عینیت داشته باشد منتها مطابق با شرایط زمان و مکان و در شکل امروزین آن . حضرت علی (ع) در خصوص بعضی از رفتارهای رایج در جاهلیت میفرماید :

(و تسفکون دمائکم و تقطعون ارحامکم ، الاصنام و فیکم منصوبه و الآثام بکم معصوبه . فا لاحوال مضطربه و الایدی مختلفه و الکثره متفرقه فی بلا ازل و اطباق جهل من بنات مووده و اصنام معبوده و ارحام مقطوعه و غارات مشنونه.)

یعنی : (در جاهلیت حالتان اینگونه بود : خون یکدیگر را ریزان ، از خویشان بریده و گریزان ، بتهاتان همه جا برپا و پای تا سر آلوده به خطا ، دستهاتان به خلاف هم در کار ، جمعیتتان پراکنده در بلای سخت و بیابان نادانی دست و پا زننده از زنده به گور کردن دختران و پرستیدن بتان و بریدن پیوند خویشان و یکدیگر را غارت کنان. ) (نهج البلاغه سید جعفر شهیدی خطبه ۲۶ و خطبه ۱۹۲).

در جوامع غیر قرآنی و ضد انبیایی است که ارزشهای الهی پایمال و ضد ارزشهایی چون رشوه خواری و رانت خواری و فساد و ویژه خواهی جزو مکانیسم رایج و معمول اداره جامعه خواهد شد و انبیا الهی و ائمه معصومین (ع) برای محو چنین ضد ارزشهایی و چنین مکانیسم باطلی است که قیام به قسط نموده اند و طرح ایجاد مدینه النبی را باز زیر پا گذاردن ارزشهای جاهلی و پس از آن تأسیس و احیاء ارزشهای الهی ترسیم نموده اند. آنچنانکه حضرت امام محمد باقر(ع) می فرمایند:

[أبطل ما کان فی الجاهلیه و استقبل النّاس بالعدل]

یعنی «پیامبر اکرم (ص) روشهای جاهلیت را از میان برد، و ساختن جامعه اسلامی را با اجرای عدالت آغاز کرد.» (تهذیب شیخ طوسی ۶/۱۵۶)

در واقع قرآن کریم و تعالیم اهل بیت (ع) نفی تمام شیوه ها و بی قانونیها و رسوم و آداب غلط جاهلی است آنجا که خداوند می فرماید [إعدلوا هو أقرب للتقوی] به عدالت رفتار کنید، واضح و مبرهن است که مهمترین خصوصیت جاهلیت و جوامع جاهلی ظلم و بی عدالتی بوده است.

تحریم تعرب بعد الهجره و بازگشت به پیش از نزول قرآن

اینکه از معصوم (ع) نقل شده: [و حرّم التّعرّب بعد الهجره للرّجوع عن الدّین و ترک موازرة الأنبیاء و الحجج (ع) و ما فی ذالک من الفساد و إبطال حقّ کلّ ذی حقّ…] (عیون اخبار الرضا ۲ / ۱۸۱و ۱۸۲)

(و خداوند تعرّب بعد از هجرت را حرام فرموده برای آنکه بازگشت از دین است به بی دینی و یاری ننمودن پیغمبران و حجتهای خدا و آنچه در آنست از فساد و بی دینی و نابود کردن حق هر ذی حقی (مانند قانون جنگل)). این حرام بودن تعرب بعد الهجره و بازگشت از مدنیت به بدویت در یک معنا همین نة بزرگ به مکانیسم جاهلی اداره جامعه، نة بزرگ به قراردادهای ظالمانه و عرفهای باطل و بی قانونیها و فضلیت کشیها و زورمداریها و ثروت محوریهای جامعه جاهلی و تحریم بازگشتن است به چنین جامعه ای آنهم بعد از آنکه قانون اساسی الهی و راهنمای مدنیت یعنی قرآن نازل گشته است و مگر جاهلیت و جاهلی بودن به قدمت است و به زندگی در دوران پیشاتکنولوژی و پیشاماشینیسم و پیشامدرنیسم؟ خیر عنصر مقوّمه و بلکه موجده جاهلیت رواج مکانیسم جاهلی اداره جامعه و رواج سرمایه سالاری و بی عدالتی و رسوم و عرفهای باطل بدون مبنای عقلی و شرعی است. در یک کلام نهادینه شدن طرز جاهلی اداره جامعه بر مبنای قانون جنگل و رواج هر که زورش بیش و هر که ثروتش بیش…..

یکی از راهکارهای باطل و غلط و جامعه ستیز و عدالت کش و قانون گریز جامعه جاهلی همین پرداخت رشوه است برای پیشبرد امری و رسیدن به موقعیت برتر و ثروت بیشتر و قدرت افزونتر. قرآن میتوان فهمید که یقینا بحث از اکل سحت و رشوه از خصوصیات جامعه جاهلی و از مکانیسم های رایج و غلط برای رتق و فتق امور و کنار زدن دستورالعملهای الهی بوده است. اگر اینگونه نبود در قرآن آنهم بصورت تکرار و در اخبار و احادیت به تواتر مورد نکوهش و تقبیح و رد و نفی قرار نمی گرفت. بی گمان اثرات زیانبار اجتماعی، روانی، اقتصادی آن به درستی و با توجه به پیامدهای آن مدنظر قرآن و اهل بیت (ع) قرار گرفته است، تا آنجا که در برخی موارد اخذ رشوه را از أرذل مکاسب و مآکل و در حکم شرک و کفر به خدا دانسته اند و آنرا در ردیف کسبهای پست مثل ثمن میته و خنزیر یا اجرت زانیه شمرده اند.

خواننده فهیم وقتی این تعابیر را مدنظر قرار دهد خواهد فهمید بار منفی رشوه از لحاظ روانی و اجتماعی به چه میزان خواهد بود و اثر این درآمد حرام در شخص مرتشی به لحاظ باطنی و روانی در زندگی وی و اولادی که از این مال ارتزاق نموده اند چه خواهد بود، چون در روایت داریم: کسب الحرام یبین فی الذریه این خبری است که از معصوم (ع) رسیده است پس باید درایت نمود و نگریست که حقیقت و باطن آن چیست و ظهور آن چگونه است.

خواننده عزیز عنایت داشته باشید، باید کلمات بزرگان را در خصوص تاثیر بدن بر نفس و بالعکس با دقت نگریست. بین صفای روح و صفای بدن، تمام و کمال ارتباط است. اگر در ابواب احکام شرعیه دقت کنید این همه اهمیت به قوت حلال و پاکی و طهارت غذا، حساب دقیقی دارد. اعجاز فقه و قرآن و دین اسلام در این احکام ظاهر می شود.

ابعاد نگری و اجزاءشناسی قرآن و احادیث را در این خصوص وقتی به درستی درک خواهیم نمود که می بینیم چگونه آیات و اخبار مربوط به رشوه و اکل سحت ، معرکه آرا مفسّران، محدثّین، لغویئین و فقها واقع شده است. تعابیر زیبا و شگرف علمای لغت در خصوص ریشه لغت رشوه و وجه تسمیه آن و نظرات و اجتهادات مجتهدین با استفاده از منابع اجتهاد، خود قابل تأمل است که چگونه تفریع مسائل نموده اند. که متاسفانه این کار عظیم و این بررسیهای واقعا أشد من الجهاد فقها بدرستی ارزشگذاری و تقدیر نشده است. تلاش فقهای شیعه در تبیین این فروغ فقهی ستودنی و تحسین برانگیز است. این را در اشاراتی که البته در مقایسه با ابعاد وسیع بررسی رشاء در فقه اسلامی بسیار ناچیز شمرده می شود به اجمال بیان خواهیم نمود.

خوانندگان عزیز بخاطر داشته باشند تأکید فراوان بر ویژه دانستن و منحصر به فرد تلقی کردن، نوع بررسی و واکاوی و نگاه قرآن و احادیث به مسائل اجتماعی و از آن جمله به رشوه و خوردن اموال به باطل، صرف الادعا نیست. از آنجا که به تواتر از معصوم (ع) نقل شده است، که قرآن دارای بطون و به تعبیر امام صادق (ع) دارای لطایف و دقایق و حقایقی است و به تعبیر امام علی (ع) که می فرمایند لا تفنی غرائبه و لا تنقضی عجائبه دارای عجایب و غرایبی بی انتها و بی انقضا می باشد و فضل آن به سایر کتب مثل فضل خداوند است به مخلوقات و خود قرآن هم در معرّفی خود می فرماید:

« تبیاناً لکلّ شیء / و کلّ شیء أحصیناه فی امام مبین / و إنّا سنلقی علیک قولاً ثقیلاً ».

در مورد احادیث هم همینطور است که از احادیث تعبیر به امر صعب مستصعب شده است.

پس حتما طرح هر موضوعی در قرآن و احادیث دارای زوایای بی شمار و ابعادی پنهانی است که البته لازمه ازلی و ابدی بودن تعالیم قرآن هم همین معناست. کشف این زوایا و ابعاد مستلزم ژرف نگری در آیات و احادیث است که می توان شقوق و فروض بسیاری را در خصوص هر امر و نهی ای استخراج نمود. آنچنانکه در معنای تفکّر فرموده اند: التفکّر تصرف القلب بالنظر فی الدلائل باید در هر حکم الهی و هر باید و نبایدی که در قرآن آمده تفکّر نمود و به فلسفه وضع احکام در قرآن، و احادیث و برخی از علل تشریع آنها و شأن نزول آن و پیوند آن با ضرورتهای اجتماعی و مدنی و فرهنگی و اقتصادی که اشاره شده است توجه نمود و البته این تفکّر و توجه باید با راهنمایی و دلالت اهل ذکر یعنی همان معصومین علیهم السلام باشد و معصوم یعنی همان قرآن ناطق یعنی همان درک ویژه از هستی یعنی رکن ناطق هدایت، تفکّری با راهنمایی پیشوایان معصوم (ع) آنچنان تفکّری که به فرموده امام علی (ع) مصداق التفکّر حیات قلب بصیر و مصداق: تصرف القلب بالنظر فی الدلائل باشد.

امامان معصوم (ع) رکن ناطق هدایت

در سخنی موجز باید گفت:

اولا قرآن برای نفی رسوم و ارزشهای جاهلی و تأسیس مدینة النبی بر اساس عدالت، تقوی و دانش نازل شده است؛

ثانیا آنچه در قرآن مورد نکوهش قرار گرفته است ویژگیهای رایج جامعه جاهلی یا همان مدینه العرب بوده است که ایجاد آن و عمل بر طبق آن در هر زمانی که باشد ولو قرن ۲۱ امکان پذیر است.

البته عنصر مقوم جاهلیت، خصوصیات اخلاقی، اجتماعی دوران جاهلیت است نه قدمت و زمان و وسایل زندگی در آن یا روش تولیدی مخصوص به آن دوران؛

ثالثا ارکان هدایت در آئین آسمانی اسلامی و مذهب حقّه جعفری به عنوان تنها قرائت صحیح و اصیل از پیام قرآن و حضرت محمد (ص) دو چیز است :

الف: رکن صامت هدایت یعنی قرآن .

ب: رکن ناطق هدایت یعنی ائمه هدی (ع).

لذاست که برای خروج از جامعه ی جاهلی و بازنگشتن به جاهلیت آنهم پس از نزول قرآن و از مدنیت به بدویت باید به این دو رکن هدایت چنگ زنیم .

تذکر مهم : اینکه بازگشت به جاهلیت، همیشه امکان پذیر است کافیست خصوصیات اخلاقی ، اجتماعی ، اداری دوران جاهلیت مثل زور مداری ، ثروت محوری ، ظلم ، قانون جنگل، دوباره در همین قرن ۲۱ وجه غالب رفتار های اجتماعی مردم شود ، آنهنگام است که جامعه جاهلی تحقق پیدا کرده .

آنچه امروز در جامعه ما بویژه در دوایر اداری و دولتی به طور عام و شاید در محاکم قضایی به طور خاص به عنوان یک معضل اجتماعی و اخلاقی مطرح است و در حکم یک ضد ارزش گریبانگیر دستگاه های دولتی ما شده است ، بحث رشوه است که هم به لحاظ اخلاقی و اجتماعی و هم به لحاظ دینی و فقهی از منظر شریعت اسلام خصوصاً مذهب تشیع ، دارای آثار و نتایجی است، برای بررسی این موضوع ابتدا باید به تحلیل و واکاوی معنا و مفهوم رشوه، و بررسی جایگاه رشوه و تحریم آن در منابع اصلی فقه پرداخت و سپس نظری افکند به مبانی فقهی تحریم رشوه در منابع درجه اول فقه .

اما در لغت: رشوه به کسر یا به ضم راء که هر دونوع تلفظ صحیح و رایج است و در قرآن کریم از آن به أکل سُحت تعبیر شده است یعنی خوردن مال حرام و در معنای خاص أکل سُحت ، “خوردن رشوه” ، که در یک نگاه کلی بزرگترین اثر آن و نتیجه آن در تعریف فقهاء بزرگ ما : ابطال حق و احقاق باطل است ، یعنی خارج نمودن یک مسأله ای از مسیر شرعی خود با پرداخت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) به عنوان رشوه یا هدیه این اخذ رشوه حرام و در قرآن از آن به أکل سُحت یعنی خوردن مال حرام تعبیر و مذمّت شده و آنرا از صفات یهود شمرده است و این رذیلة اخلاقی در شمار گناهان بزرگ و از مصادیق بارز حرام خواری اعلام شده است. و حتی قرآن کریم آنرا از مقولة اعانت براثم و عدوان برشمرده است.که می فرماید : “لاتَعاوَنوُا عَلیَ الاثم و العُدوان ” عمل کردن بر خلاف دستور قرآن یعنی کفر ورزیدن به آیات محکمات الهی. در سوره مائده آیات ۶۲ و ۶۳ و آیة ۴۲ به مسالة رشوه پرداخته شده است آنجا که میفرماید:

“وَ تری کثیراً منهم یسارعون فی الاثم و العدوان و اکلهم السحت لبئسَ ماکانوُا یعملون لولا ینهیهم الرّبانیون و الأحبار عن قولهم الأثم و اکلهم السُّحت لبئس ما کانو یصنعون”

یعنی : “بسیاری از آنها را میبینی که در گناه وستم بارگی و حرام خواری پیشی میگیرند واقعاً بد عمل میکنند. چرا علما و دانشمندان آنها را از سخنان گناه آلود و خوردن مال حرام باز نمی دارند ؟ به راستی زشت است آنچه انجام می دادند. “ در دو آیه بالا نکات محوری بیشماری منطوی می باشد که بیان همة آنها نه در مجال اندک این نوشتار میگنجد و نه مستقیماً به بحث ما مربوط می شود ولی آنچه ذکر آن ضروری است ۲ نکته است :

۱- معنا و اهمیت کلمة سُحت و تکرار آن

۲- معنای اثم و عدوان و تفاوت آندو با یکدیگر ،

چون در واقع اکل سُحت مصداق اثم و عدوان ذکر شده است.

و اما در خصوص لغت “سُحت” علمای لغت آنرا به مال حرام و رشوه معنا کرده اند ، آنچنانکه در ترجمه های معتبر معاصر از قرآن کریم سُحت مشخصاً به رشوه معنا شده است. خلیل بن احمد فراهیدی می گوید :

“السُّحت : کُلّ حرام قبیح الذکریلزم منه العار نحوثمن الکلب و الخمر و الخنزیر” (العین ۲/۱۳۲)

یعنی سحت هر مال حرامی است که آنقدر قبیح است که ذکر آن موجب ننگ و عار می شود مثل ثمن خوک و شراب ، و در معجم مقائیس اللغه سُحت اینگونه معنا شده است.

“المالُ السُحت، کل حرام یلزم أکلَهُ العار و سمّی سُحتاً لانه لا بقاء لَه”

یعنی : مال سحت هر حرامی است که خوردن آن ننگ و عار بدنبال دارد و برای این سحت نامیده شده که بقاء و پایندگی ندارد . (مقاییس اللغه ۳/۱۴۳)

در آیات متعدد قرآن کریم مثل سورة “طه” آیة ۶۱ ” فَیُسحِتَکُم بِعذابٍ “ و در سورة مائده آیة ۴۲ “أکّالوُنَ للسُّحت” آمده است که صراحت در مال رشوه و حرام دارد و این را بزرگانی چون راغب اصفهانی بیان کرده است که سحت همان مال حرامی است که اگر گوشتی با آن به بدن روئیده باشد آن بدن سزاوار آتش است : “کُلُّ لَحمٍ نَبَتَ من سُحتٍ فالناّرُ اولی بهِ” این حدیث نبوی را راغب از منابع عامه نقل کرده است . راغب رشوه را هم از مصادیق سحت می داند و در مفردات می گوید :

“وَ سُمِیّ الرّشوَهُ سُحتاً لِذالِکَ” (مفردات صفحه ۴۰۰)

مفسرّین عامه و شیعه تکرار کلمة سُحت در دو آیة ۶۲ و ۶۳ سورة مائده را بخاطر اهمیت و تاکید پروردگار و شارع مقدس بر حرام بودن رشوه میدانند ، از مفسرّین و دانشمندان بزرگ عامه ، امام شوکانی در خصوص معنای سُحت و علت تکرار آن در تفسیر مهم خود “فتح القدیر”می گوید:

“وَ السُحت الحرام فعلی قول من فسر الاثم بِالحرام یکون تکریره للمبالغه ”

و باز خود امام شوکانی از قول ابن عباس در خصوص آیات فوق می گوید

“وَ أخرج ابن جریر و ابو الشیخ عن ابن عّباس قال : مافی القرآن آیه اشد توبیخاً من هذه الآیه” (فتح القدیر صفحه ۴۷۴)

یعنی آیه ای که در آن توبیخ بخاطر اکل مال حرام به این شدّت باشد در تمام قرآن نداریم. و اما در خصوص معنای اثم و عدوان باید گفت ، بزرگان علمای لغت اثم و عدوان را به دو معنا آورده اند ، یعنی عدوان را آن گناهی می دانند که ضررش به دیگران هم میرسد و نوعی تعدی و تجاوز در آن موجود است ، ولی اثم، آن گناهی است که ضررش فقط به خود فاعل می رسد.

علامه طبرسی در خصوص تفاوت بین اثم و عدوان می فرماید :

“ان الاثم الجرم کائناً ما کان و العدوان : الظلم” (مجمع البیان ۳ /۲۱۶)

و در خصوص سحت هم میفرماید : “ان السُّحت هو الرشوه فی الحکم و هو المروی عن ابن مسعود و الحسن و قیل السحت هوالرشوه فی الحکم… و روی عن ابی عبدالله (ع) ان للسحت انواع کثیره فاما الرشافی الحکم فهو الکفر بالله” (مجمع البیان ۳/ ۱۹۸)

پس در کلام علامه طبرسی آنچنانکه در تفسیر خود از قول معصوم (ع) فرموده است : درست است که سحت مصادیق فراوانی از کسب حرام از قبیل (رشوه ، ثمن الخمر، ثمن المیته ، و کسب الحجام) دارد. ولی طبق احادیث شریف از پیامبر (ص) و ائمه معصومین علیهم السلام درجه حرمت در هر کدام از مصادیق سحت شدت و ضعف دارد و رشوه آن مصداقی از سحت است که در حکم کفر به خداست ، فلذا وضعی متفاوت از سایر مکاسب محرمه و کسبه ای نا مشروع دارد. (امام علی (ع) دراین خصوص فرموده اند : “ابواب السحت ثمانیه : راس السحت رشوه الحاکم”) و اما اینکه چرا به رشوه و حرام خواری سحت گفته شده است دلایل زیادی ذکر کرده اند یعنی در اشتقاق لغت سحت اقوال متعددی هست:

۱- آنکه سحت را سحت گفته اند چون خوردن آن ، عذاب و گرفتاری و نکبت بدنبال دارد.
۲- آنکه چون برکت در آن وجود ندارد و برای اهل آن هلاکت پی در پی دارد.
۳- آنکه گفته اند چون کاری قبیح است و در آن ننگ و عار وجود دارد.
(مجمع البیان ۳ / ۱۹۸)

تا اینجا خواستیم رشوه را از دیدگاه قرآن کریم بر سبیل اختصار بررسی نمائیم ، اکنون به ذکر چند روایت در خصوص رشوه می پردازیم و سپس بحث رشوه و حرمت آنرا در بعُد فقهی بررسی مینمائیم .

(اشاراتی در باب برخی مبانی فقهی تحریم رشوه و هدیه در فقه امامیه)

در حدیثی از امام صادق (ع) مروی است :

“قال کل شی غل من الامام فهو سحت و السحت انواع کثیره منها ما اصیب من اعمال الولاه الظلّمه و منها اجور القضاه و أجور الفواجِر و ثمن الخمر وَ النبّیذ المسکر وَ الّرِبوا بعد البیّنه و اما الرّشا فی الاحکام فهو الکفر بالله العظیم “

ترجمه حدیث : “هر چیزی که از امام خیانت شود آن سحت است و سحت انواع بسیار دارد از آن جمله حقوقی است که قاضی ها میگیرند و اجرتهای زنان بد کار و قیمت شراب و نبیذی که مستی آور است ، و ربا یعنی سود خوردن پس از آنکه حرمتش از شرع ظاهر شده و اما رشوه در حکم ، پس آن کفر به خداوند بزرگ است “ (خصال صدوق جلد ۱ باب السته حدیث ۲۶ صفحه ۴۵۷) چون در روایت سخن از ربا هم به عنوان مصداقی از مصادیق اکل سحت به میان آمده بی مناسبت نیست نظر محقق خوئی راجع به شباهت رشوه به ربا و یکی بودن منزلت آن دو را ذکر نماییم ، ایشان در این خصوص میفرمایند :

{الظاهر من الاخبار المتقدمه ان منزله الرشوه منزله الرباء فکما ان الرباء حرام علی کل من المعطی و الآخذ و السّاعی بینهما ، فکذالک الرشوه فانها محرمه علی الراشی والمرتشی و الرائش ای الساعی بینهما یستزید لهاذا و یستنقض لذاک .} (مصباح الفقاهه ۱/۲۷۴)

در باب اجرت قضا که از مصادیق سحت برشمرده شده طبق نظر برخی شارحین مکاسب احتمال دارد منظور، قضات جور باشد) در وسائل از قول امام صادق (ع) چنین روایت شده است ،

(عن ابی عبدالله : قال السحت ثمن المیته و ثمن الکلب و ثمن الخمر و مهر البغی و الرشوه فی الحکم و اجر الکاهن ) (کتاب التجاره باب ۳۲ حدیث)

یعنی : “سحت قیمت مردار است و قیمت سگ (غیر از سگ شکاری و گلّه) و قیمت خمر و اجرت زانیه و رشوه در حکم و اجرت کاهن”

از احادیث فوق و بسیاری از احادیث دیگر اینگونه بر می آید که سحت اقسامی دارد و حرمت و عقوبت در برخی از آن بیشتر است و از همه بدتر رشوه خواری است که در حکم کفر بالله است. آنجا که امام صادق می فرمایند : از انواع سحت رشا در حکم ، کفر بالله و رسول است : “و اما الرشاء یا عمار فی الاحکام فان ذالک الکفر بالله العظیم و برسوله” (حصال ۱ / ۴۵۸) در رشوه سه رکن موجود است :

۱- راشی (رشوه دهنده) ۲- مرتشی (رشوه گیرنده) ۳- رائش (الماشی بینهما یعنی واسطه و دلال بین راشی و مرتشی برای کم کردن یا زیاد نمودن) در روایتی از حضرت رسول (ص) منقول است : “لعن الله الراشی و المرتشی و الماشی بینهما” (سفینه البحار ۱/۵۲۳) و نیز فرمودند :

“ایا کم و الرشوه فانها محض الکفر و لایشم صاحب الرشوه ریح الجنه” (سفینه البحار ۱/ ۵۲۳)

یعنی : (از رشوه بپرهیزید جز این نیست که رشوه حقیقت کفر است یا کفر محض است صاحب آن بوی بهشت را نخواهد شنید.)

در سنن بیهقی از قول عبدالله بن عمر از رسول خدا (ص) نقل شده است “لعن رسول الله الراشی و المرتشی”( ۱۰/۱۳۹ باب التشدید فی اخذ الرشوه) و جلال الدین سیوطی در تفسیر “اکالون للسحت” که در شأن یهود آمده است از مدارک عامّه آورده است : “لعن رسول الله الراشی و المرتشی و الرائش” والرائش یعنی : الذی یمشی بینهما (الدر المنثور ۲/۲۸۴) رشوه در حکم اعانت برگناه و ظلم نیز هست و فرقی نمی کند رشوه چه چیز باشد مال باشد یا وجه نقد باشد یا ملک یا منفعت خانه و مغازه و ….

از موارد رشوه هدیه به عنوان رشوه است : مثلاً مالی به عنوان هبه یا هدیه و یا صلح یا بیع محاباه به قصد رشوه بدهند یا عناوین واجب را مانند خمس ، زکات را به قصد رشوه بپردازند که در اینصورت هم فعل حرام انجام داده اند و هم ذمّة او در خصوص پرداخت خمس و زکات بری نشده است .

گاهی اوقات رشوه برای گرفتن حق است برای رسیدن به حق یا دفع ظلم در روایتی از حضرت رضا (ع) نقل شده است در پاسخ به مردی که سئوال کرده بود اگر به عّمال سلطان رشوه دهیم تا مورد ظلم انها واقع نشویم چه حکمی دارد ؟ حضرت فرمودند : “لابأسَ بما تصلح به مالک ثم قال اذا أتت رشوته یأخذ منک أقل من الشرط قلت نعم ، قال (ع) فسدت رشوتک” (وسائل الشیعه کتاب التجاره باب ۳۷)

ترجمه : “اگر به آن عامل سلطان و یا آن کارگزار حکومتی رشوه دهی از آنچه باید مالیات بدهی کمتر از تو میگیرد ؟ مرد پاسخ داد بله ، حضرت فرمودند رشوه خود را فاسد کردی یعنی درست است که رشوه دادی ولی گناهی به دوش نداری و اثر سوء اخروی آن را برای خود فاسد کردی و از بین بردی”.

در باب هدیه هم روایاتی داریم که در آن تصریح شده است : حاکم اسلامی قبول هدیه نمی کند و هدیه نمی پذیرد ، در نامة حضرت امیر المومنین علی (ع) به رفاعه زمانی که او را برای منصب قضاء به اهواز فرستادند آمده است : “و ایاک و قبول التحف من الخصوم” (مستدرک الوسایل ۳/۱۹۵ باب ۱ من ابواب آداب القاضی) یعنی ای رفاعه بپرهیز که از طرفین دعوا هدیه قبول کنی ، یا وای بر تو اگر از طرفین دعوا هدیه قبول کنی.

در خصوص هدیه و تحریم اخذ آن توسط حاکمان جامعه طبق نص صریح در نهج البلاغه در خطبه ۲۱۵ حضرت امیرالمومنین علی (ع) در بیانی تاریخی (و خورشید سان و فصل الخطاب برای همه حق جویان عالم)، خطاب به شخصی که هدیه ای در حکم رشوه و به منظور باطلی نزد ایشان آورده بود فرمودند :

(و اعجب من ذالک طارق طرقنا بملفوفه فی وعائها ، و معجونه شنئتها کانما عجنت بریق حیه اوقیئها فقلت : اصله ام زکاه ام صدقه ؟ فذالک محرّم علینا اهل البیت ، فقال لاذا و لاذاک و لکنها هدیه ، فقلت هبلتک الهبول ، اعن دین الله اتیتنی لتخدعنی ؟ امختبط ام ذوجنه ام تهجر ؟ و الله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها علی ان اعصی الله فی نمله اسلبها جلب شعیره ما فعلته)

یعنی (و شگفت تر از سرگذشت عقیل آنست که شخصی {اشعث بن قیس فردی منافق و دو رو و دشمن امام علی ع بود و امام نیز او را دشمن می داشت} در شب نزد ما آمد با ارمغانی در ظرف سربسته و حلوایی که آن را دشمن دانسته و به آن بد بین بودم به طوری که نزد من اینگونه بود که گویی آن را با آب دهان یا قی مار خمیر کرده بودند به او گفتم : آیا این هدیه است یا زکات یا صدقه ، چون زکات و صدقه که بر ما اهل بیت حرام است. اشعث پاسخ داد صدقه و زکات نیست بلکه هدیه است . پس {چون از آوردن این هدیه منظورش باطلی بود و در واقع رشوه بود} گفتم مادرت در سوگ تو بگرید ، آیا از راه دین خدا آمده ای مرا بفریبی آیا درک نکردی و نمیفهمی که از این راه میخواهی مرا بفریبی ؟ یا اینکه دیوانه ای یا بیهوده سخن میگویی ؟ سوگند به خدا اگر هفت اقیلم را با هرچه در زیر آسمان های آنهاست به من بدهند برای اینکه در نافرمانی خدا پوست جویی را از دهان موری به ستم بگیرم چنین نخواهم کرد ) (نهج البلاغه فیض الاسلام خطبه ۲۱۵ صفحه ۷۱۴،۷۱۵).

و اما در کتب فقهی بحث رشوه از کسبهای حرام بر شمرده شده است . شیخ اعظم انصاری در کتاب سترگ مکاسب در مورد رشوه در ذیل مساله هشتم از کسبهای حرام می فرماید : “الرشوه حرام و فی جامع المقاصد و المسالک: أن علی تحریمها اجماع المسلمین” 

در ابتدای بحث از قول محقق و شهید می فرماید : دلیل حرمت رشوه اجماع مسلمین است و پس از آن توضیح می دهد که بنای این اجماع بر دلایلی از کتاب و اخبار متواتر و سنت مستفیضه استوار است : “و یدل علیه” : الکتاب و السنه و فی المستفیضه : أنه کفر بالله العظیم ، أوشرک” سپس در حاشیه توضیح می دهد که در کتاب، کدام آیات دلالت بر حرمت رشوه دارند و از قول برخی مدارک (اهل سنت ) در تفسیر آیه ۱۸۸ سوره بقره که می فرماید :

“لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتا کلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون”

آنجا که خداوند می فرماید : “و تد لوا بها الی الحکام” منظور از این عبارت را رشوه می داند آنچنانکه در صحاح جوهری از مدارک معتبر عامه همینگونه معنا نموده است : “و تدلوا بها الی الحکام” یعنی : الرشوه

ترجمه آیه چنین است : “و اموال یکدیگر را میان خود به باطل مخورید و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه (قضیه) آنرا به حاکمان مکشانید در حالیکه شما (حقیقت را ) میدانید “ (قرآن ترجمه بهرام پور صفحه ۲۹) .

{ و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم } {ادلاء} به معنای فرو فرستادن دلو در چاه برای بیرون آوردن آب است بعد این کلمه را در چیزی که به ناحق به دیگران برسانی استعمال کرده اند.

یعنی معنای آیه چنین است : دلوتان را به وسیلة پول در دل حکام میفرستید که به نفعتان قضاوت کنند ، یعنی پول را رشوه قرار میدهید.

(رشاء) در لغت عرب به معنای طناب است ، رشوه ای که انسان به قاضی می دهد مثل طنابی است که در چاه میفرستد تا آب بیاورد ، پولی که به قاضی میدهد میخواهد از دل قاضی از روح قاضی و مغز قاضی یک حکمی را به نفع خودش بیرون بکشد، پس رشوه ای که به قاضی داده می شود به طنابی تشبیه شده است که دلو را به چاه میرساند ، و حکمی که از قاضی گرفته میشود به آبی تشبیه شده که از چاه بیرون آورده میشود.

پس از نقل آیة ۱۸۸ سورة بقره ، شیخ انصاری ، روایت اصبغ بن نباته از کبار اصحاب امیرالمومنین (ع) را می آورد که از قول امیر المومنین (ع) می فرماید :

“ایما وال احتجب عن حوائج الناس ، احتجب الله عنه یوم القیامه و عن حوائجه وان اخذ هدیه کان غلولاً و ان اخذ رشوه فهو مشرک”(وسایل الشیعه ۱۲/۶۳ به نقل از مکاسب محرمه ۱/۲۳۹)

در حدیث فوق، حضرت امیر(ع) می فرمایند “هر والی که بر آورده نسازد حوائج مردم را ، خداوند خود را روز قیامت از او محجوب می گرداند و از حوائج او نیز ، یعنی حوائج او را برآورده نمی سازد ، و اگر آن والی هدیه بگیرد برای رفع حوائج مردم خائن است و اگر رشوه بگیرد مشرک است .” والی را در حدیث مذکور برخی از شارحین مکاسب ، چنین تفسیر کرده اند ، “الوالی معنی عام یشمل القاضی ایضاً فان القضاء ایضاً من شوون الولاه” یعنی والی معنی عامی دارد که شامل قاضی نیز میشود ، چون همانا قضاوت ازشئون والیان و حاکمان است.

حال اگر روی دو واژه غلول و مشرک دقت شود شدت مذمت این دو امر :

یعنی هدیه و رشوه مشخص خواهد شد که البته مشرک مرتبه ای بس خطرناک تر از غلول می باشد و درجه عقوبت آن بیشتر است . غلول را این چنین معنا کرده اند : “الخیانه و الانحراف عن الصواب “ سپس شیخ در روایت دیگری از قول یوسف بن جابر نقل می کند : “لعن رسول الله (ص) من نظر الی فرج امراه لا تحل له و رجلا خان اخاه فی امراته و رجلا احتاج الناس الیه لفقهه فسا لهم الرشوه”

یعنی : لعن کرد رسول خدا کسی را که نظر کند به عورت زنی که بر او حلال نیست و لعن کرد مردی را که به برادرش در مورد همسر وی خیانت ورزید و لعن کرد مردی را که مردم در مسائل خود به فقه او نیاز مندند و او در قبال آنکه پاسخگوی آنها باشد از آنها طلب رشوه می کند . بعد در توضیح این روایت ، شیخ انصاری می فرماید : “و الظاهر هذه الروایه سوال الرشوه لبذل فقهه ، فیکون ظاهره فی حرمه اخذ الرشوه للحکم بالحق او للنظر فی امر المترافعین ، لیحکم بعد ذالک بینهما بالحق من غیر اجره”

یعنی : “ظاهر این روایت این است که درخواست رشوه در قبال بذل فقه و پاسخگویی به مسائل مردم بوده است و این ظاهر می باشد و ظهور دارد در حرمت اخذ رشوه برای حکم دادن به حق یا برای نگریستن در مخاصمة بین دو طرف ، تا بعد از آن بخواهد بین آن دو بحق حکم کند بدون گرفتن اجرت ” پس مشخص شد حتی اگر برای حکم دادن به حق هم رشوه بگیرد حرام است حتی اگر رشوه بگیرد برای نگریستن در امر بین دو طرف دعوا و لو اینکه بعداً بین آن دو به حق هم حکم کند و بدون اجرت هم حکم کند باز رشوه حرام است (مکاسب ۱/۲۴۰)

یعنی اگر قبلاً وجهی برای نگریستن در امر مترافعین گرفته صرف اعمال ضوابط امر قضا ، یعنی وجه را برای اعمال نظر کارشناسی گرفته نه برای حکم به نفع راشی حتی به حق ، و لو اینکه بعداً حکم بدهد حکم او به حق هم که باشد و بدون اجرت هم باشد باز این حکم رشوه را دارد و حرام است . اگر برای حکم و صدور آن اجرت نگیرد ولی مال را بخاطر اعمال ضوابط قضایی در امر مترافعین بگیرد باز هم حرام است پس صرف نگریستن کارشناسانه و نظر کارشناسی اگر اجرتی بگیرد حرام است ولو اینکه بعداً حتی بدون اجرت حکم را صادر کند و به حق هم صادر کند ، پس به طور خلاصه قضیه می تواند مطابق نظر شیخ دو صورت داشته باشد :

۱- اگر در قبال حکم به حق وجهی را دریافت کند این همان رشوه مصطلح است چون در قبال حکم وجه گرفته ۲- اخذ رشوه صرفاً للنظر فی امر مترافعین است که این هم گرچه در مرحله صدور حکم نیست بلکه فقط برای نگریستن و نظر کارشناسی است ولی باز حرام است.

پس حرمت اخذ رشوه اختصاص به حکم باطل ندارد حتی اگر حکم حق هم بدهد و رشوه گرفته باشد باز حرمت بر جای خود باقی است . روایت یوسف بن جابر هم اطلاق دارد و شامل هر دو حکم می شود پس از آن شیخ ذیل مدخلی که در چاپهای جدید مکاسب تحت عنوان : (کلمات اللغوئین حول الرشوه ) آورده است ، می فرماید : و هذا المعنی هو ظاهر تفسیر الرشوه فی القاموس بالجعل و الیه نظر المحقق الثانی ، حیث فسرفی حاشیه الارشاد ، الرشوه بما یبذله ، المتحاکمان ، او احد المتحاکمین ، و ذکر فی جامع المقاصد : ان الجعل من المتحاکمین للحاکم رشوه و هو صریح الحلّی ایضاً فی مسأله تحریم اخذ الرشوه مطلقاً و اعطاء ها الا اذا کان علی اجراء حکم صحیح ، فلا یحرم علی المعطی (آنچه معنی رشوه است در قاموس ، به عنوان جعل مطرح گردیده ، و جعل

یعنی مزد و اجرت و نظر محقق ثانی در حاشیه ارشاد علامه هم همین است ، که رشوه آن مزد و اجرتی است که متحاکمان یا یکی از متحاکمین به قاضی می دهند. در جامع المقاصد هم آمده است : همانا جُعل (اجرت و مزد) که متحاکمین به حاکم بدهند ، رشوه محسوب می شود و این صریح نظر علامه حلی است در مسائله تحریم رشوه. الاّ اینکه دادن رشوه برای اجراء حکم صحیح باشد در اینصورت تنها برآخذ (قاضی یا حاکم) حرام است و بر معطی حرام نیست “بی مناسبت نیست نظر محقق ایروانی را در خصوص معنای رشوه در شرح ایشان بر مکاسب شیخ انصاری ذکر نماییم:

ایشان در خصوص معنای رشوه می فرمایند: مجموع محتملات معنی الرشوه ، خمسه : مطلق الجعل المندرج فیه اجره الاجرا ، و الجعل علی القضاء و تصدی فصل الخصومه ، والجعل علی الحکم بالواقع لنفسه کان او لغیره ، و الجعل علی الحکم لنفسه حقاً کان او باطلاً و الجعل علی الحکم با لباطل ، و الاول مما ینبغی القطع ببطلانه … و المتیقن من بین بقیه المعانی ان لم یکن هوالظاهر هوالاخیر (حاشیه المکاسب للمحقق الایروانی/۲۶)

یکی از فقهای بزرگ عصر حاضر در خصوص فرق بین معانی پنچ گانه رشوه و نسبت آن ها با یکدیگر می فرماید:

(اقول : الفرق بین المعانی الخمسه بالعموم و الخصوص الافی الثالث و الاخیر اخصها. والمعنی الاول یعم باب القضاء و غیره و هو باطلاقه غیر مراد قطعاً و الثانی و الثالث یرتبطان بباب أجور القضاه وهی غیر الرشوه فیبقی للرشوه الرابع و الخامس و کل منهما محتمل ، و یحتمل الغاء خصوصیه القضاء أیضاً) (شرح مکاسب ۳ /۱۴۸)

البته گرفتن اجرت و مزد برای قضاوت از سلطان عادل یا از بیت المال غیر از آن معنای جعل و اجر و مزد حرام که در حکم رشوه است می باشد، آن اجر و مزد حرام اجر و مزدی است که در حکم رشوه باشد و گرنه در روایات داریم که اگر قاضی اجر و مزدی برای قضاوت از سلطان عادل دریافت نماید بر او بأس و حرجی نیست . پس آنجا که جعل تحریم شده است و گرفتن ان از متحاکمین یا یکی از آنها حرام شمرده شده است دو علت عمده دارد:

۱- اینکه اخذ رشوه از جانب متحاکمین یا یکی از آنها است و این خلاف است .
۲- اخذ رشوه از امام عادل و سلطان عادل یا در صورت نیاز قاضی از بیت المال نیست.

یکی از شارحین معاصر مکاسب در خصوص اثری که جُعل و پرداخت آن دارد و خللی که پرداخت آن به مثابة رشوه ایجاد می کند می گوید. : “منع کون الجُعل من الرشوه لما عرفت من کونها بمعنی تحریف نظام الحکم او سائر الانظمه الاداریه و الاجتماعیه عن مسیرها الحق و سوء الاستفاده منها بوسیله المال ” (شرح مکاسب۳ /۱۶۹)

این همان معنای جعل و ملاک تحریم رشوه است. شهید ثانی هم در شرح لمعه بیان فرموده بود: “ویجوز الارتزاق القاضی من بیت المال مع الحاجه و لایجوز الجعل و لاالاجره من الخصوم و لا من غیر هم لانه فی معنی الرشا” (شرح لعمه کتاب القضا ۱/ ۱۴۵)

در توضیحی پیرامون جعل (اجرت و مزد) که گرفتن آن از طرف قاضی و حاکم حرام دانسته شده باید گفت رشوه آن جعل و اجرتی است که خصوصیاتی دارد ، از جمله آن خصوصیات اینکه برای ابطال حقی یا احقاق باطلی داده می شود و این علت تحریم آن است و گرنه مطلق جعل (دستمزد) حرام نیست. در توضیح شارحین متأخر مکاسب آمده است : “و المحصل الکلام فی المقام ان الرشوه لیست عباره عن مطلق الجعل ولا مطلق الجعل للقاضی او القضا بل المتیقن منها الجعل فی قبال ابطال حق او تمشیه باطل ، او احقاق حق یتوقف علیها فیحرم علی المرتشی فقط …”

یعنی :رشوه عبارت از مطلق جعل نیست و مطلق جعل هم تنها برای قاضی و یا امر قضاوت نیست بلکه قدر متیقن این است جعل یعنی آن جعلی که به معنای رشوه و در حکم رشوه است یا جعل در قبال ابطال حق ، یا تمشیت باطل است، یا احقاق حقی که متوقف بر دادن آن به قاضی باشد که در اینصورت دیگر دادن رشوه بر معطی حرام نیست بلکه فقط بر مرتشی یعنی آخذ جُعل حرام است .

در کلامی موجز رشوه در باب قضاء آنچنانکه فقهاء معاصر میفرمایند دارای چنین ماهیتی است که می فرمایند:

(و بالجمله فالرشوه فی باب القضاء عباره عماّ یدفع بإزاء الحکم بالباطل اوبنفع المعطی حقاً کان او باطلاً و هما محرّمان فیحرم ما یقعه بإزائهما تکلیفاً و وضعاً ، و تطلق ایضاً علی ما یعطی لاحقاق الحق و دفع الباطل ، و کیف کان فهی غیر أجره القضاء کما یأتی.) و اما فرق بین هدیه و رشوه آنچنانکه شیخ انصاری می فرماید : همانا رشوه را راشی می دهد فقط برای گرفتن حکم به طور مشخص و صریح به نفع خود یا ضرر دیگری ، ولی هدیه را می دهند برای ایجاد محبت و مودت که محرک باشد برای قاضی در جهت صدور حکم به نفع وی و مطابق خواست وی ، و ظاهر این است که هدیه هم حرمت دارد چون در حقیقت رشوه است یا در حکم رشوه است بر اساس تنقیح مناط.

عین عبارت شیخ : “فیکون الفرق بینها و بین الرشوه : ان الرشوه تبذل لاجل الحکم ، والهدیه تبذل لایراث الحب المحرک له علی الحکم علی وفق مطلبه فالظاهر حرمتها لانها رشوه او بحکمها بتنقیح مناط” (مکاسب ۱ / ۲۴۶) به تنقیح مناط : یعنی به همان ملاکی که رشوه تحریم شده به همان ملاک هم هدیه تریم شده.

در پایان این نوشتار اشاره ای داریم به نظر امام خمینی در تحریر الوسیله در خصوص اعطاء رشوه به قاضی و اینکه آیا بر مرتشی باز گرداندن آن واجب است یا خیر ؟ ایشان می فرمایند : “اخذ الرشوه و اعطأ ها حرام ان توصل بها الی الحکم له بالباطل ، نعم لو توقف التوصل الی حقه علیها ، جاز للدافع وان حرم علی الآخذ ، وهل یجوز الدفع اذا کان محقاً ولم یتوقف التوصل الیه علیها ؟ قیل : نعم و الاحوط الترک ، بل لایخلو من قوه و یجب علی المرتشی اعادتها الی صاحبها من غیر فرق فی جمیع ذالک بین ان یکون الرشاء بعنوانه أو بعنوان الهبه او الهدیه او البیع المحاباتی و نحو ذالک ” (تحریر الوسیله کتاب القضاء ج ۲ / ۴۰۶، مسالة ۶).

امام خمینی می فرمایند : اخذ رشوه و اعطاء آن حرام است اگر معطی بوسیله آن بخواهد آخذ حکم کند برای او به باطل، بله اگر رسیدن به حقش متوقف بر اعطاء رشوه باشد جایز است بر معطی دادن رشوه ، اگر چه حرام است بر آخذ آن و آیا جایز است اعطا رشوه اگر معطی محق باشد و رسیدن به حق هم برای معطی متوقف بر پرداخت رشوه هم نباشد ؟

در پاسخ عده ای (فاضلین و صاحب مسالک) گفته اند جایز است یعنی حتی گرفتن حق برای معطی متوقف بر اعطا رشوه هم نباشد جایز است ، و لیکن امام خمینی می فرماید احوط ترک آن است و بلکه می فرمایند (بل لا یخلو من قوه)  یعنی این ترک که خالی از قوت نمیباشد، و واجب است بر مرتشی برگرداندن آن رشوه به معطی و در این مسأله فرقی بین رشاء بعنوان رشوه (دادن چیزی در مقابل گرفتن حکم با عنوان مشخص و قصد رشوه ) و هبه (بخشش ) یا هدیه (داعی برای دادن حکم به نفع هدیه دهنده که صراحت رشوه را در ظاهر و عنوان ندارد ) یا بیع محابات و مثل آن نیست …. یعنی در هر حال و در همه صور و حصص و شقوق آن ، مرتشی باید مورد رشا را برگرداند چون در واقع مالک نمی شود.

و لازم است در توضیح بیع محابات، گفته شود : محابات از حبوه گرفته شده که به معنای هدیه و بخشش است . از آنجا که اقدام هر یک فروشنده و خریدار به فروش یا خرید کالا به قیمتی افزون تر یا کمتر از قیمت بازار نوعی بخشش و هدیه نسبت به طرف دیگر به شمار میرود به این نوع داد و ستد بیع محابات گفته می شود بیع محابات از مصادیق بیع است و احکام آنرا دارد لیکن به لحاظ اشتمال آن به نوعی بخشش و هبه (تبرع) مشمول احکام ویژه ای شده است. (فرهنگ فقه ـ هاشمی شاهرودی ۲ / ۱۹۴)

——————————————————————————-

پی نوشت ها :

۱- قرآن کریم : ترجمه استاد ابوالفضل بهرام پور نشر سبحان ، چاپ اول ۱۳۸۳
۲- المجعم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم : محمد فواد عبدالباقی ، الطبعه: الثالثه ۱۳۸۴ ، الناشر : ذوی القربی ، نجف
۳- فرهنگ فقه ، مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام زیر نظر : آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی ، موسسه دایره المعارف فقه اسلامی چاپ سوم تابستان ۱۳۹۰ قم
۴- فتح القدیر: تالیف : محمد بن علی بن محمد الشوکانی، دارالمؤید، الطبعه الاولی ۱۴۳۰ ه.ق ۲۰۰۹ میلادی
۵- ترجمه و شرح نهج البلاغه : فیض الاسلام ، چاپ احمدی ۱۳۶۵ تهران
۶- مجمع البیان: تألیف: الطبرسی ، موسسه التاریخ العربی ، بیروت ، لبنان ، الطبعه الاولی ۱۴۲۹ ه.ق ۲۰۰۸ میلادی
۷- تحریر الروضه فی شرح اللمعه ، شهید ثانی ، علیرضا امینی ، سید محمد رضا آیتی ، با مقدمه استاد ابوالقاسم گرجی جلد اول ، انتشارات طه ، انتشارات سمت چاپ شانزدهم ۱۳۹۰
۸- المکاسب : للشیخ الاعظم الانصاری (قدس سرّه) الجزء الاول ، اعداد لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم انصاری ، المطبعه : شریعت قم ، الطبعه : السابعه عشره ۱۴۳۲ ه.ق
۹- دراسات فی المکاسب المحرمه ، الجزء الثالث ، لمولفه المحقق ، سماحه آیت العظمی المنتظری ، ناشر انتشارات ارغوان دانش ، نوبت چاپ : دوم تاریخ انتشار : ۱۳۸۵
۱۰- لسان العرب : داراحیا التراث العربی ، بیروت لبنان ۱۴۱۹ ه.ق ۱۹۹۹ میلادی
۱۱- معجم مقاییس اللغه ،لابی الحسین احمد بن فارس بن زکریا ، طبع جدیده ، داراحیا التراث العربی ، بیروت لبنان ۱۴۲۲ ه.ق ۲۰۰۰ میلادی
۱۲- فرهنگ معاصر عربی فارسی ، آذرتاش آذرنوش ، نشر نی چاپ اول ۱۳۷۹
۱۳- نهج البلاغه : استاد عبدالمحمد آیتی ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ دوازدهم ۱۳۸۲
۱۴- الخصال المحموده والمذمومه، شیخ صدوق ترجمه: صادق حسن زاده چاپ اول ۱۳۸۴ انتشارات ارمغان طوبی
۱۵- تفصیل الشریعه: آیت الله العظمی فاضل لنکرانی ، قم ، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) ، طبعه الاولی ۱۴۲۰ ه.ق
۱۶- العین : خلیل بن احمد فراهیدی : بیروت دارالاحیا التراث العربی ۲۰۰۶
۱۷- القضا والقاضی : آیت الله الشیخ مهدی هادوی الطهرانی ، دارالنشر امیر کبیر ، الطبعه : الاولی ۱۳۹۰
۱۸- وسایل الشیعه : الشیخ حر العاملی ، دارالاحیا التراث العربی بیروت ۲۰۰۷ میلادی .
۱۹- مجموع رسائل و مقالات سید جمال الدین اسد آبادی ، ناشر : کلبه شروق مرکز بررسیهای اسلامی ، چاپ اول ۱۳۷۹ شمسی به کوشش سید هادی خسرو شاهی.
۲۰- نهج البلاغه ، ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی ، چاپ دهم ، ۱۳۷۶ انتشارات علمی فرهنگی .
۲۱- عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ترجمه حمیدرضا مستفید، علی اکبر غفاری، چاپ پنجم ۱۳۸۹ دارالکتب الاسلامیه تهران.
۲۲- الحیاه ، ترجمه فارسی احمد آرام ، دایره المعارف اسلامی. چاپ نهم ۱۳۸۶ قم انشارات دلیل ما .
۲۳- مفردات الفاظ القرآن ، العلامه الراغب الاصفهانی، تحقیق: صفوان عدنان داوودی ، دار القلم دمشق ۱۴۲۹
۲۴- درس هایی از نهج البلاغه آیت الله العظمی منتظری ، نشرسرایی چاپ اول ۱۳۸۰

(یاسر فلاحی حسین آبادی)

شیخ ابوعلی طبرسی، در تفسیر آیه ی ۱۵۱ از سوره ی بقره «» می گوید: «الکتاب القرآن و الحکمة هی القرآن ایضاً، جمع بین الصفتین الاختلاف فائد یتهما» (مجمع البیان ۱/۲۳۳)