ممکن الوجود، واقعیت یا تخیل!
«استاد کریم زارع (محقق و پژوهشگر)»
بسمه تعالی
مقدمه
فلاسفه مدعی هستند، حقایق و اسرار عالم را به دست آورده اند و به خاطر استفاده از براهین عقلی، مباحث آنها همانند ریاضیات، کامل و بدون نقص است و افرادی که به فلسفه اشکال می گیرند و با آن مخالفت می کنند مطالب فلسفی را درک نمی کنند و افرادی که فلسفه را درک کرده اند، به آن اشکال نمی گیرند، لازم است نکاتی به عنوان مقدمه ذکر شود:
۱ـ اگر مطالب فلسفه، عقلی می باشند باید برای همه قابلیت درک داشته باشند، پس مخالفین فلسفه آن را به خوبی درک می کنند و به خاطرمطالب باطل فلسفه، آن را مردود می دانند.
۲ـ برخلاف ادعای فلاسفه، در فلسفه مطالب خلاف عقل، فراوان است و با دقت در مطالب آن ها به راحتی می توان آنها را مشاهده نمود.
۳ـ باتهمت زدن به مخالفین فلسفه مبنی برعدم درک فلسفه، نمی توان فلسفه را اثبات نمود، تهمت زدن به مخالفین به جای ارایه دلایل صحیح عقلی، نشانه ای از عقل گریزی فلاسفه می باشد.
۴ـ برخی افرادی که فلسفه ارایه می کنند در مباحث فلسفی، دقت عقلی ندارند و عقل خود را بکار نمی برند و تحت تاثیر شخصیت زدگی و استاد زدگی مطالب راپذیرفته اند.
برای نشان دادن باطل بودن مطالب فلسفه و مغایرت مباحث آن با عقل، یکی از مباحث مهم فلسفه، بررسی می شود، نحوه ارتباط مفاهیم با وجود از مباحث مهم و مقدماتی فلسفه است که به مبحث مواد قضایا مشهوراست در این مقاله، ماده ممکن الوجود بررسی می شود که آیا صحت دارد یا نه؟ آیا مطالب بیان شده در فلسفه در مبحث مواد قضایا، کامل هست یا نه؟ آیا در مبحث مواد قضایا، دقت نظرعقلی بکار گرفته شده یا مباحث به صورت تقیلدی، ازاستاد به شاگرد، منتقل شده است؟
موضوع بحث: ممکن الوجود، واقعیت یا تخیل؟
در کتاب نهایة الحکمة آمده است:
كل مفهوم، فاما ان یكون الوجود ضروریا له او لا؟ و علی الثانی، فاما ان یكون العدم ضروریا له او لا؟ الاول هو الواجب، الثانی هوالممتنع، الثالث هوالممكن. (نهایة الحکمة/۴۲)
ترجمه: هرمفهومی که در نظر گرفته شود، یا وجود برایش ضرورت دارد یا نه؟ برطبق حالت دوم، یا عدم برایش ضرورت دارد یا نه؟ در حالت اول واجب، در حالت دوم ممتنع، درحالت سوم ممکن است.
برطبق مطلب فوق هرمفهومی نسبت به ضرورت وجود و ضرورت عدم سنجیده می شود پس مطلب فوق به صورت تحلیل کامل عقلی چنین است:
۱) کل مفهوم، ضروری الوجود، لا ضروری العدم (هو الواجب).
(یکی از اساتید فلسفه می گفت: لا ضروری العدم ازخصوصیات واجب الوجود نیست.در جواب می توان گفت: این تقسیم بندی برطبق سنجش عقلی، از نسبت مفهوم به ضرورت وجود و ضرورت عدم می باشد، حالا فلاسفه (لا ضروری العدم) را از خصوصیات واجب الوجود محسوب کنند یا محسوب نکنند. ما تابع عقل هستیم نه تابع فلاسفه. اگر قرارباشد نظریات فلاسفه را قبول کنیم، دیگر مناقشه ایی نمی ماند. در این جا هم عقل به کاربردن (لا ضروری العدم) را برای واجب الوجود قبول می کند.)
ترجمه: هرمفهومی که، ضرورت وجود داشته و ضرورت عدم نداشته باشد: واجب الوجود.
۲) کل مفهوم، ضروری الوجود، ضروری العدم.
ترجمه: هرمفهومی که، ضرورت وجود داشته و ضرورت عدم هم داشته باشد.
۳) کل مفهوم، لاضروری الوجود، ضروری العدم (هوالممتنع).
ترجمه: هرمفهومی که، ضرورت وجود نداشته و ضرورت عدم داشته باشد: ممتنع الوجود.
۴) کل مفهوم، لاضروری الوجود، لاضروری العدم(هوالممکن).
ترجمه: هرمفهومی که، ضرورت وجود نداشته و ضرورت عدم نداشته باشد: ممکن الوجود.
نکته: ازاقسام چهارگانه فوق قسم دوم (ضروری الوجود، ضروری العدم) چه حکمی دارد؟
رابطه بین وجود و عدم، تقابل نقیضین است این قسم (ضروری الوجود، ضروری العدم) چون اجتماع نقیضین می باشد ممتنع الوجود محسوب می شود.
مناقشه اول:
محال بودن اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین، در فلسفه و منطق یک اصل مهم و اساسی عقلی است، وقتی رابطه بین دو امر، تقابل نقیضین باشد زمانی که یکی تحقق داشته باشد دیگری نمی تواند تحقق یابد، این دو هم زمان نمی توانند تحقق یافته یا هم زمان نباشند، همیشه یکی هست و دیگری نیست، پس با توجه به رابطه بین وجود و عدم که تقابل نقیضین است و همان گونه که (کل مفهوم، ضروری الوجود، ضروری العدم) اجتماع نقیضین می باشد.پس ضرورت وجود با ضرورت عدم، تقابل نقیضین دارد یکی از این دوضرورت باشد، ضرورت دیگری تحقق ندارد، پس قسم چهارم (کل مفهوم، لاضروری الوجود، لاضروری العدم) هم ارتفاع نقیضین می باشد و باید ممتنع الوجود محسوب شود.
در تایید همین مطلب در نهایة الحکمة آمده است:
الفصل الاول، فی ان الماهیة فی مرتبة ذاتها لیست الا هی لا موجودة و لامعدومة و لا ای شیئ آخر. (نهایة الحکمة/ ۵۸ بدایة الحکمة/ ۴۵)
ترجمه: فصل اول، در این که ماهیت به حسب ذاتش، موجود نیست و معدوم هم نیست و هر چیز دیگری هم نیست.
در بخش دیگری از نهایة الحکمة آمده است:
ان الموضوع الامكان هوالماهیة، اذ لایتصف الشیئی بلا ضروری الوجود والعدم، الا اذا فی نفسه خلوا من الوجود و العدم جمیعاَ و لیس الاالماهیة من حیث هی. (نهایة الحکمة/۴۴)
ترجمه: همانا موضوع امکان، ماهیت است چون چیزی متصف به لا ضرورت وجود و عدم نمی شود، مگر در نفسش از وجود و عدم، هردوخالی باشد و این نیست مگر ماهیت به حسب ذاتش. (فقط امور تخلییلی در ذاتشان از وجود وعدم، هر دو خالی می باشند.)
در بخش دیگری ازنهایة الحکمة آمده است:
ان ارتفاع الوجود والعدم عن الماهیة من حیث هی ، من ارتفاع نقیضین عن المرتبة و لیس ذلك بمستحیل. (نهایة الحکمة /۷۲)
ترجمه: ارتفاع وجود و عدم، از ماهیت به حسب ذاتش، ارتفاع نقیضین از مرتبه ذات ماهیت است و این محال نیست.
در بدایة الحکمة آمده است:
ان نقیضین یرتفعان عن مرتبة الماهیة. (بدایة الحکمة/۵۳)
ترجمه: نقیضین (وجود وعدم) در مرتبه ماهیت مرتفع هستند.
برطبق مطالب فوق، به ارتفاع نقیضین، در ماهیت اعتراف شده است و تعجب انگیزاست که ارتفاع نقیضین را در ماهیت، محال نمی دانند، به عبارت دیگر، مصداق ممکن الوجود (لاضروری الوجود، لاضروری العدم) ماهیت است، ماهیت هم ارتفاع نقیضین است، پس ممکن الوجود ارتفاع نقیضین است. ارتفاع نقیضین هم از محالات بوده و ممتنع الوجود است. پس ممکن الوجود، همان ممتنع الوجود است.
بنابراین مواد قضایا دو قسم واجب الوجود و ممتنع الوجود است و ممکن الوجود جایگاهی ندارد.
مناقشه دوم:
آیا کلام علامه مبنی بر محال نبودن ارتفاع نقیضین در مرتبه ذاتی ازماهیت، درست است؟ آیا عقل چنین مطلبی را قبول می کند؟ عقل، ارتفاع نقیضین را همیشه محال می داند، چه در مرتبه ذاتی ماهیت باشد، چه در مرتبه ایی دیگری باشد. پس کلام علامه نادرست است.
اجتماع نقیضین، ارتفاع نقیضین، عدم، معدوم و سایر امور محال، تحقق واقعی ندارند و اعتباری که در ذهن برای این مباحث لحاظ می شود، کار عقل نیست، بلکه فعالیت قوه تخییل است. قوه تخییل به امور غیر واقعی، واقعیت خیالی می دهد بر همین اساس است که گفته می شود فرض محال، محال نیست، فرض محال، کارعقل نیست، بلکه کار تخییل است و عقل تشخیص می دهد که چه چیزی واقعیت حقیقی دارد و چه چیزی واقعیت نداشته و ساخته تخییل است. مشکل عمده فلاسفه همین نکته است که تمامی فعالیت های ذهنی را، عقلی در نظر می گیرند.
عقل، ماهیت و ممکن الوجود را به عنوان، لاضروری الوجود، لاضروری العدم، ارتفاع نقیضین دانسته و از امور محال و ممتنع الوجود محسوب می کند و اگر ماهیت و ممکن الوجود، در مرتبه ذاتش، لاضروری الوجود، لا ضروری العدم باشد عقل حکم به تخییلی بودن آنها، در مرتبه ذاتشان می دهد.
برای توضیح بیشتر، نمونه ایی از نقش تخییل درروانشناسی، بت پرستی و تصوف ارایه می شود.
نمونه ایی از نقش تخییل در روانشناسی (کودک و سخن گویی عروسک):
یک کودک وقتی با عروسک معمولی بازی می کند، عروسک سخنان او را می شنود، عروسک با اوحرف می زند، عروسک می خندد، گریه می کند، شاد می شود، ناراحت می شود و…
در حقیقت عروسک هیچ یک از این کارها را انجام نمی دهد، ولی قوه تخییل کودک قوی است و کمک می کند تا عروسک بی جان را مانند انسانی زنده تصور کند، هرچه سن کودک بیشتر می شود قوه تخییل کاهش یافته وقوه تعقل او بیشترمی شود، با قوه عقل، توانایی درک خوب و بد را به دست آورده و بازی با عروسک را کنار می گذارد.
بازی با عروسک کودک را برای زندگی واقعی و عاقلانه آماده می کند، برای همین انتخاب عروسک و اسباب بازی مناسب، برای کودکان اهمیت فراوانی دارد، عروسک هایی که برطبق فرهنگ غربی ساخته شده باشند آثار زیانبار فرهنگی دارد که در بزرگسالی آشکار می شود.
نمونه ایی از نقش تخییل در بت پرستی (سخن گویی بت ها):
کاهنان بت پرست که در بت خانه ها مشغول عبادت بت ها می باشند، می دانند که بت های سنگی، حرف نمی زنند، نمی شنوند، وکاری نمی توانند انجام بدهند ولی تحت تاثیر نیروی تخییل، برای بت ها توانایی انجام کارهای مختلف را نسبت می دهند به خصوص که بت ها را مظهرخدایان می دانند و کارها را خدایان انجام می دهند، پس بت ها، مظهر خدایان هستند و عبادت بت ها، عبادت خدایان است.
اساس انحراف بت پرستان در این است که عقل را کنارگذاشته و برطبق نیروی تخییل و القائات شیطانی عمل می کنند و برای همین در دین اسلام بت پرستان را به تعقل دعوت نموده در دین اسلام عقل گرایی بسیار بیان شده است و دین اسلام را می توان عقل گرایانه ترین دین جهان بیان کرد.
نمونه ایی از نقش تخییل در تصوف (بت پرستی عین خداپرستی):
عقل گریزی و عقل ستیزی صوفیه کاملا آشکاراست و نمونه های فراوانی در آثار آنها قابل مشاهده است. زمانی که عقل کنار گذاشته شود تخییل جایگزین آن می شود و مطالبی صوفیه بیان می کنند که تخییلی بوده و خلاف عقل است. مثلا صوفیه، بت پرستی را عین خداپرستی بیان می کنند. ابن عربی صراحتا، هرعبادتی را عبادت خدا می داند.(فصوص الحکم) اگرهرعبادتی، حتی عبادت بت ها، عبادت خدا باشد پس نیازی به فرستادن پیامبران از طرف خدا نیست. (داستان موسی و شبان از مولوی هم براساس همین اعتقاد (بت پرستی عین خداپرستی) می باشد.) خواندن نماز و روزه گرفتن وسایر عبادات بیهوده می شود.
* دلیل عقل گریزی و عقل ستیزی، فلاسفه و صوفیه همین است که آنها مطالب تخییلی ارایه می کنند و عقل حکم به باطل بودن نظریات تخییلی آنها می دهد و آنها برای فریب مردم، عقل گرایی را محکوم می کنند.
مناقشه سوم:
درباره حالت (کل مفهوم مفروض، ضروری الوجود، ضروری العدم) بیان شد که اجتماع نقیضین است. اگر به روش برهان خلف، به جای موضوع و محمول آن، عکس نقیضشان قرارداده شود چه اتفاقی می افتد؟ به جای ضروری الوجود، نقیضش لاضروری الوجود، قرار داده شود و به جای ضروری العدم، نقیضش لاضروری العدم، قرار داده شود:
کل مفهوم مفروض، ضروری الوجود، ضروری العدم (ممتنع الوجود)
کل مفهوم مفروض، لاضروری الوجود، لاضروری العدم (هوالممکن)
پس ممکن الوجود در اصل و ریشه، اجتماع نقیضین می باشد و باید ممتنع الوجود محسوب شود. بنابراین مواد قضایا دو قسم واجب الوجود و ممتنع الوجود است. ممکن الوجود معنایی ندارد.
مناقشه چهارم:
عدم چون هیچ است نمی تواند متعلق ضرورت واقع شود.(درپاورقی برخی نسخه های نهایة الحکمة همین نکته آمده است) ضروری العدم اصطلاحی است که صحت ندارد وآن چه که ضرورت به آن تعلق می گیرد وجود است پس این بخش ازمطلب نهایة الحکمة که: «کل مفهوم مفروض، فاما ان یکون الوجود ضروریا له او لا؟» (هر مفهومی که در نظر گرفته شود، یا وجود برایش ضرورت دارد یا نه؟) درست است ولی ادامه آن: «فاما ان یکون العدم، ضروریا له او لا؟ «(یا عدم برایش ضرورت دارد یا نه؟) صحیح نیست.
در تایید همین مطلب در نهایة الحکمة و بدایة الحکمة آمده، «الشیئ ما لم یجب، لم یوجد». (نهایة الحکمة/۵۸ و بدایة الحکمة/۴۴) یعنی هرچیزی تا وجوب نداشته باشد، وجود پیدا نمی کند، در نتیجه واجب الوجود بودن، همه موجودات را تایید می کند، پس قسم سومی به نام ممکن الوجود معنایی ندارد.
مناقشه پنجم:
درکتاب نهایة الحکمة چنین آمده است:
كل مفهوم فرضناه، ثم نسبنا الیه الوجود، فاما ان یكون الوجود ضروری الثبوت له و هو الوجوب، او یكون ضروری الانتفاء عنه وذاك كون العدم ضروریا له و هو الامتناع. (نهایة الحکمة/۴۲)
ترجمه: هر مفهومی که فرض می کنیم، سپس وجود را به آن نسبت می دهیم، یا وجود ضرورت ثبوت برای آن دارد که واجب الوجوب است و یا ضرورت نفی وجود از آن را دارد و آن ضروری بودن عدم برای اوست که ممتنع الوجود است.
به عبارت دقیق تر:
نکته مهم:
جمله «و ذاک کون العدم ضروریا له (و آن ضروری بودن عدم برای اوست)» به چه معنایی است؟
دو معنا قابل تصور است:
۱) جمله «و ذاک کون العدم ضروریا له» شرح و توضیحی برای «روری الانتفاء الوجود عنه (ضرورت نفی وجود از آن را دارد)» می باشد. یعنی ضرورت نفی وجود از مفهوم، مساوی با ضرورت عدم می باشد. در این فرض، مواد قضایا دو قسم واجب الوجود و ممتنع الوجود است و قسم سومی به نام ممکن الوجود معنا ندارد.
۲) جمله «وذاک کون العدم ضروریا له» جمله ایی مستقل بوده و می خواهد بیان کند اگر مفهوم، هم ضرورت نفی وجود داشته باشد و هم ضرورت عدم را داشته باشد ممتنع الوجود است. در این صورت مناقشه، موضوعیت نداشتن عدم برای ضرورت، با شدت بیشتری مطرح می شود:
عدم چون هیچ است موضوعیت ندارد و نمی تواند متعلق ضرورت واقع شود.
ضرورت عدم، یک امر تخییلی است. در نتیجه ممکن الوجود، امری تخییلی می باشد.
مناقشه ششم:
نحوه ورود به بحث نیز مورد مناقشه است اولین بحث درارتباط مفاهیم با وجود، اثبات وجود و نفی وجود از آن مفهوم است و بحث از ضرورت وجود و ضرورت عدم بحثی ثانوی بوده و در مراحل بعد ی مطرح می شود. بنابراین:
۱) کل مفهوم مفروض، ان یکون الوجود ثابت له (هر مفهومی که در نظر گرفته شود، وجود برایش اثبات شود)
۲) کل مفهوم مفروض، ان یکون الوجود منتفی عنه (هر مفهومی که در نظر گرفته شود، وجود ازآن نفی شود)
پس از آن که وجود برای مفهومی اثبات یا نفی شد بحث از ضرورت مطرح می شود آیا این اثبات وجود یا نفی وجود، حالت ضرورت دارد یا نه؟
فلاسفه از مطالب فوق نتیجه می گیرند:
۱) هر مفهومی که ثبوت وجود دارد، ولی ثبوت وجودش، ضروری نیست، ممکن الوجود است.
۲) هر مفهومی که نفی وجود دارد، ولی نفی وجودش، ضروری نیست، ممکن الوجود است.
از دو مطلب فوق هم نتیجه گرفته می شود:
هر مفهومی که وجودش، ضروری نیست و نفی وجودش، هم ضروری نیست، ممکن الوجود است.
کل مفهوم مفروض، لاضروری الوجود، لاضروری العدم (هوالممکن)
مناقشه مهم و اساسی:
با دقت در معنای این دو مطلب:
۱) هرمفهومی که ثبوت وجود دارد ولی ثبوت وجودش ضروری نیست.
۲) هرمفهومی که نفی وجود دارد ولی نفی وجودش ضروری نیست.
آیا این دو مطلب، یک معنای واحدی دارند و هر دو ممکن الوجود می باشند؟
آیا این دو مطلب، یک قسم می باشند یا دو قسم جداگانه می باشند؟
با توجه به تفاوت معانی و جایگاه جداگانه در تقسیم بندی، دو قسم جداگانه می باشند و می توان برای آنها عنوان جداگانه ایی قرارداد،پس برای مطلب اول عنوان«موجود بالفعل، معدوم بالقوه» یعنی موجودی که استعداد معدوم شدن را دارد و برای مطلب دوم عنوان «معدوم بالفعل، موجود بالقوه» معدومی که استعداد موجود شدن را دارد، قرارداده می شود.
بر این اساس مواد قضایا ۴ عدد خواهد بود و بحث از ممکن الوجود به معنای سلب ضرورتین (سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم) جایگاهی ندارد.
مناقشه هفتم:
شیوه تقسیم بندی و تعداد مواد قضایا مورد مناقشه است در نهایة الحکمة آمده است:
الفصل الثانی: فی انقسام كل من المواد الثلاث الی ما بالذات وما بالغیر وما بالقیاس بالغیرالا الامكان. (نهایة الحکمة/ ۴۸)
ترجمه: فصل دوم: در تقسیم هر یک از مواد سه گانه (واجب، ممتنع، ممکن) به بالذات، بالغیر و بالقیاس الی الغیر، مگر امکان. (همین مطلب در بدایة الحکمة هم آمده است/۴۲)
مطلب فوق چنین است:
پس اقسام مواد ۳ حالت نیست بلکه ۹ حالت می باشد که فلاسفه، حالت ممکن الوجود بالغیر را ، قبول ندارند پس مواد قضایا ۸ عدد است.
در ادامه آمده است:
۱ـ الوجوب بالغیر، كضرورة وجود الممكن التی، تلحقه من ناحیة علته التامة
۲ـ الامتناع بالغیر، كضرورة عدم الممكن التی، تلحقه من ناحیة عدم علته
۳ـ الامكان بالذات،كون الشیئ فی حد ذاته، مع قطع النظرعن جمیع ما عداه، مسلوبة عنه ضرورة الوجود وضرورة العدم (نهایة الحکمة/۴۹ـ بدایة الحکمة/۴۲)
ترجمه:
۱ـ الوجوب بالغیر: مانند ضرورت وجود ممکنی که ملحق می شود از طرف علت تامه اش.
۲ـ الامتناع بالغیر: مانند ضرورت عدم ممکنی که ملحق می شود از طرف عدم علت تامه اش.
۳ـ الامکان بالذات: بودن شیئ در حد ذاتش، با قطع توجه از همه غیر خودش، که ضرورت وجود و ضرورت عدم از او سلب شده باشد.
برطبق مطالب فوق ممکن الوجود سه قسم است:
۱ـ واجب الوجود بالغیر
۲ـ ممتنع الوجود بالغیر
۳ـ ممکن الوجود بالذات
مناقشه مهم اول:
آیا این سه قسم، از نظر عقلی، ممکن الوجود می باشد؟ آیا ممکن الوجود، گاهی واجب الوجود، گاهی ممتنع الوجود است؟
۱ـ اگر ممکن الوجود، در ذات خودش، سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم باشد نمی تواند به واجب الوجود یا ممتنع الوجود تبدیل شود، چه علت تامه داشته باشد یا نداشته باشد.
۲ـ اگر ممکن الوجود، واجب الوجود بالغیرباشد، نمی تواند به ممتنع الوجود بالغیر، تبدیل شود.
۳ـ اگر ممکن الوجود، ممتنع الوجود بالغیر باشد، نمی تواند به واجب الوجود بالغیر، تبدیل شود.
مناقشه مهم دوم:
برای بررسی اقسام یک موضوع، زیر مجموعه آن موضوع بررسی می شود، اگر کسی بخواهد اقسام ممکن الوجود را بررسی کند و به زیر مجموعه ممکن الوجود، مراجعه کند، واجب الوجود بالغیر و ممتنع الوجود بالغیر را مشاهده نمی کند. به عبارت دقیق تر، واجب الوجود بالغیر و ممتنع الوجود بالغیر زیر مجموعه و از اقسام ممکن الوجود نیستند. در حالی که برطبق مطالب فوق، فلاسفه، واجب الوجود بالغیر و ممتنع الوجود بالغیر را از اقسام ممکن الوجود محسوب می کنند.
مناقشه مهم سوم:
ممکن الوجود سه قسم دارد:
۱ـ بالذات
۲ـ بالغیر
۳ـ بالقیاس الی الغیر
واجب الوجود بالغیراز کدام یک از این اقسام می باشد؟
ممتنع الوجود بالغیر از کدام یک از این اقسام می باشد؟
واجب الوجود بالغیراز زیر مجموعه واجب الوجود است و از اقسام ممکن الوجود نیست.
ممتنع الوجود بالغیر از زیر مجموعه ممتنع الوجود است و از اقسام ممکن الوجود نیست.
مناقشه هشتم:
تعداد مواد قضایا هم مورد مناقشه است تعداد مواد قضایا بسیار بیشتر از ۳ قسم است ولی فلاسفه تحقیق کافی در این مورد انجام نداده اند، در حالی که ضرورت اقسامی دارد که در تعداد مواد قضایا موثر می باشد.
در نهایة الحکمة درباره اقسام ضرورت آمده است:
تنقسم الضرورة الی ضرورة ازلیه، ضرورة ذاتیه، ضرورة وصفیه و ضرورة وقتیه (نهایة الحکمة/۴۶)
اقسام ضرورت:
۱ـ ضرورت ازلیه
۲ـ ضرورت ذاتیه
۳ـ ضرورت وصفیه
۴ـ ضرورت وقتیه (این قسم مستقل نبوده و از اقسام و صفیه است)
پس باید اقسام چهارگانه ضرورت (ازلیه، ذاتیه، وصفیه، وقتیه) به تقسیم بندی اولیه مواد قضایا افزوده شود:
پس مواد قضایا تا اینجا ۶۴ حالت دارد.
همچنین برای شناخت بهتر مواد قضایا خصوصیات (بالذات، بالغیر و بالقیاس) هم به تقسیم بندی فوق افزوده می شود دو روش برای افزودن این خصوصیات وجود دارد:
روش اول:
دراین روش تمامی خصوصیات (بالذات، بالغیر وبالقیاس ) به۶۴ حالت افزوده می شود که تعداد مواد قضایا ۱۹۲ حالت می شود:
روش دوم:
در این روش تمامی خصوصیات (بالذات، بالغیر و بالقیاس) به حالت های،ضرورت وجود و ضرورت عدم، افزوده می شود:
به این ترتیب مواد قضایا ۵۷۶ حالت دارد، تحقیق و بررسی لازم است، تا مشخص شود، کدام موارد صحیح و درست است، کدام موارد صحیح نیستند واسم هایی برای آنها انتخاب شود. به هرحال معلوم می شود که پس از گذشت هشت هزار سال از فلسفه بافی، هنوز تحقیق کافی درباره مواد قضایا، توسط فلاسفه انجام نشده است و تعداد دقیق مواد قضایا مشخص نیست.
خاتمه و نتیجه گیری:
برطبق مناقشات ذکرشده به خوبی مشخص می شود:
۱ـ با گذشت هشت هزارسال از پیدایش فلسفه (آموزش فلسفه ۱/ ۲۸)، در بسیاری از مسایل، مباحث فلسفی ناقص بوده و تحقیقات کاملی انجام نشده است و تعداد دقیق مواد قضایا مشخص نیست و با تحقیقات ناقص نمی توان به شناخت صحیحی از عالم دست یافت.
۲ـ مطالب تخییلی در فلسفه به جای مطالب عقلی ارایه شده و ممکن الوجود تخییلی به عنوان امری عقلی مطرح شده است و با خیال بافی نمی توان به حقایق عالم دست یافت.
۳ـ عقل گریزی در مطالب فلاسفه فراوان است به طوری که، ارتفاع نقیضین را که امری محال است، محال نمی دانند و به ارتفاع نقیضین، در مرتبه ماهیت، ممکن الوجود می گویند. فلسفه با عقل گریزی، توانایی ارایه شناخت صحیحی از جهان را ندارد و به حقایق عالم دست نیافته است.
۴ـ در قدیم عناصر را ۴ عدد (آب، باد، خاک، آتش) می دانستند، باتحقیقات علمی، اکنون تعداد عناصر حدود ۱۲۰ عدد می باشد وعناصرچهارگانه قدیمی را عنصر نمی دانند، اعتقاد به عناصر چهارگانه در زمان کنونی، نشانه تحجر و عقب ماندگی علمی محسوب می شود، در فلسفه هم با توجه به اقسام ضرورت و خصوصیات ضرورت، تعداد مواد قضایا بسیار بیشتر می باشد و اعتقاد به مواد سه گانه، نشانه عقب ماندگی علمی فلاسفه محسوب می شود.
۵ـ مباحث فلسفه برخلاف ادعای فلاسفه همانند ریاضیات از استحکام برخوردار نیست، فلسفه همانند شیشه ترک خورده ایست که با یک تلنگر شکسته شده و در هم می ریزد.
۶ـ از کسانی که فلسفه تدریس می کنند، انتظار می رود، قبل ازتدریس، به تفکردقیق، درمباحث فلسفی بپردازند و به عواقب کارخود توجه داشته باشند، مباحث ناقص و عقل گریزانه فلسفی را نمی توان به خاطر این که، فلان استاد گفته یا فلان فیلسوف مشهور نوشته و امثال این ها نمی توان پذیرفت. اگر کسی از نظرعقلی، از تعقل قوی برخوردار نیست، به اصطلاح، توان کشیدن مو را از ماست ندارد، از تدریس فلسفه خودداری کند.
۷ـ قرار دادن درس فلسفه ،با نواقص بی شمار، عقل گریزی های فراوان ، خیال بافی های آشکار ومغایرت های اساسی با دین اسلام ، به عنوان درس عمومی درحوزه های علمیه و دانشگاه ها تاثیر خوبی درجامعه ندارد.
۸ـ قضاوت درمورد مطالب ارایه شده در این مقاله با خوانده محترم است تا به دور از هرگونه تعصب، شخصیت زدگی، استاد زدگی و بر اساس تعقل و تفکر دقیق به بررسی مطالب بپردازد.
منابع:
۱ـ نهایة الحکمة، محمد حسین طباطبایی، انتشارات موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم چاپ ۱۳، قم، سال ۱۴۱۶ قمری
۲ـ بدایة الحکمة، محمد حسین طباطبایی، انتشارات مکتبة الطباطبایی
۳ـ آموزش فلسفه، محمد تقی مصباح،انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، تهران، سال ۱۳۶۴شمسی
۴ـ فصوص الحکم، ابن عربی
